عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: بهتر است دولت آینده به سمتی پیش رود که رگولاتوری برق به وجود آید تا از این طریق کمبودهایی که در زمینه انرژی و صنعت برق وجود دارد از طریق به کارگیری مشارکت مردمی تامین شود.
به گزارش جیرو، حمیدرضا صالحی – عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران – در نشستی درباره عملکرد وزارت نیرو در دولت سیزدهم اظهار کرد: مهم ترین ضعفی که وزارت نیرو با آن روبرو بود موضوع اتلاف انرژی است که می توان به اقدامات اساسی که در بخش انرژی های تجدیدپذیر صورت گرفت، استناد کرد اما از آنجایی که این اقدامات از حمایت کافی دولت برخوردار نبود بی نتیجه ماند چرا که وزارت نیرو در این زمینه به تنهایی نمی توانست بسته تعهداتی که نیازمند تامین مالی بود را بر عهده بگیرد.
وی توصیه کرد: بهتر است دولت چهاردهم پس از روی کار آمدن از وزارت نیرو حمایت کند تا منابع لازم برای پروژه انرژی های تجدیدپذیر تامین شود.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به اهمیت افزایش تولید برق از مسیر نیروگاه های حرارتی عنوان کرد: متاسفانه دولت سیزدهم در بحث تولید برق به دلیل محدودیت هایی که داشت نتوانست برای ساخت نیروگاه های جدید با بخش خصوصی به تفاهم برسد.
وی ادامه داد: بهتر است دولت چهاردهم پس از روی کارآمدن مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کند تا عرضه و تقاضا واقعی شود و به سمتی برود که نیروگاه های غیر دولتی نیز بتوانند برق خود را به فروش برسانند و صنایعی هم که مصرف کننده هستند با حمایت وزارت نیرو بتوانند برق خود را خریداری کنند.
لزوم ایجاد رگولاتوری برق در دولت آینده
صالحی همچنین به اهمیت تکمیل پروژه های نیمه تمام اشاره کرد و گفت: تحقق چنین امری نیازمند آن است که دولت آینده به سمتی رود که رگولاتوری برق باید ایجاد شود تا کمبودهایی که در بخش انرژی و صنعت برق وجود دارد از طریق به کارگیری مشارکت مردمی تامین شود که این امر هم نیازمند اطمینان بخش خصوصی از بازگشت سرمایه است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به ناترازی مصرف برق عنوان کرد: این مسیله بیشتر ناشی از مشکلاتی است که در بحث اقتصاد انرژی وجود دارد که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه تولید حل شدنی است؛ البته وزارت نیرو در دولت سیزدهم تلاش هایی در این زمینه انجام داد که امید است در دولت آینده نیز ادامه پیدا کند.
وی همچنین به مسیله قطعی برق صنایع فولاد و آسیب هایی که می تواند به دنبال داشته باشد، اشاره کرد و گفت: آماری که از طریق انجمن های فولاد و همچنین تشکل های فولاد به دست آمده نشان از عدم النفعی دارد که در این زمینه ایجاد شده است که از جمله آن می توان به درآمدهایی که می توانست در این زمینه ایجاد شود و یا حتی امکان صادراتی که می توانست از این طریق فراهم شود اشاره کرد که قطعی برق موجب شد تا در این زمینه ها بی بهره بمانیم.
صالحی تاکید کرد: قطعی برق تنها به صنعت فولاد آسیب نمی زند و صنایعی که با آن در ارتباط هستند همچون خودروسازی، ساختمان سازی و غیره نیز آسیب خواهند دید چرا که تولیداتی که قرار بوده داشته باشند به موقع تامین نخواهد شد. پس می توان عنوان کرد این قطعی برق از ابعاد مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم می تواند بر روی تولید ناخالص ملی اثر گذار باشد.
به ظرفیت های داخلی کشور توجه شود
همچنین رضا پدیدار – عضو هیات نمایندگان اتاق ایران – درباره عملکرد وزارت نیرو در دولت سیزدهم اظهار کرد: ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در دولت سیزدهم در حال حاضر به طور کامل امکان پذیر نیست چرا که بخشی از اقدامات صورت گرفته در دولت از محدودیت هایی نشات می گیرد که در نتیجه اعمال تحریم ها علیه کشور ما به وجود آمده است.
وی ادامه داد: وابستگی به تجهیزات و ناتوانی در انتقال دانش فنی موجب شده که نتوانیم به همه طرح های مورد نظر خود دست پیدا کنیم، چرا که در قرن حاضر نه تنها ایران بلکه همه کشورهای دنیا به یکدیگر متصل شده اند و اگر در این حلقه اتصال، خللی وارد شود و کشورها نتوانند کالا و خدمات خود را با یکدیگر مبادله کنند، ناترازی، عدم تعادل و ناهماهنگی به وجود خواهد آمد.
کارشناس انرژی افزود: در چنین شرایطی بهتر است که بیشتر به ظرفیت های داخلی موجود در کشور خود توجه بیشتری نشان دهیم؛ بدان معنا که از توانایی های بخش خصوصی و توان ملی خود بیشتر بهره ببریم، به طوری که اگر محدودیت هایی برای بخش دولتی و عمومی کشور به وجود آمد و نتوانستیم کالا و خدمات خود را تامین کنیم، بخش خصوصی که دارای محدودیت نیست بتواند وارد عمل شده و کمک قابل توجهی در این زمینه داشته باشد.
پدیدار در ادامه به ناترازی موجود در صنعت برق اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین مطالعات وزارت نیرو، میزان ناترازی که در ظرفیت برق کشور وجود دارد بین 7 تا 8 هزار مگاوات است که اگر فرهنگ سازی درستی برای مردم در زمینه مصرف برق صورت بگیرد ناترازی موجود کاهش پیدا خواهد کرد، اما مهم تر این است که از ظرفیت بخش خصوصی برای فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری تولید و انتقال استفاده شود تا ناترازی به وجود آمده مرتفع شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش های ارایه شده توسط مقامات مسیول، ظرفیتی اسمی تولید برق حدود 90 هزار مگاوات است، اما آنچه مورد بهره برداری قرار می گیرد چیزی حدود 63 یا 64 هزار مگاوات است که نشان می دهد تا چه اندازه با ظرفیت مطلوب فاصله داریم.
پدیدار همچنین با اشاره به قطعی برق صنایع کشور همچون فولاد و … و چالش هایی که می تواند برای صنایع ایجاد کند، عنوان کرد: بخش عمده نیروی فعال تولید و اقتصاد کشور را برق تشکیل می دهد و کاملا مشخص است که هر توقفی در انتقال نیرو به نهادها، سازمان ها و موسسات به ویژه در سطح تولید کشور وارد شود به طور طبیعی خسارات عمده ای به آن ها وارد خواهد کرد که جبران پذیر نخواهد بود.
پایان خبر جیرو
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تمهیداتی از سوی دولت آینده برای تامین برق صنایع" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تمهیداتی از سوی دولت آینده برای تامین برق صنایع"، کلیک کنید.
