مسکن متری 100 میلیون تومان مفهوم اقتصادی دارد؟

در گفت وگو با جیرو مطرح شد؛

عضو سندیکای سازندگان زیربنای کشور گفت: مسکن نباید با قانون های دستوری، بلکه با درآمد افراد هماهنگ شود. قیمت متر مربعی 100 میلیون تومان مفهومی ندارد. کنترل این موضوع به عهده دولت است و این موضوع با دستورات عجیب غریب فرمایشی محقق نمی شود.

محمد علی پورشیرازی کارشناس مسکن و عضو سندیکای سازندگان زیربنای کشور در خصوص بررسی عملکرد دولت در بازار مسکن به خبرنگاراقتصادی خبرگزاری علم و فناوری جیرو گفت: مسکن در تمام دوران زندگی یک نیاز واقعی بشر است، حتی اگر در غار زندگی کند.

وی ادامه داد: پس از جنگ جهانی دوم نیز دولت آلمان در اولین اقدام گروه سازندگان را برای تامین مسکن فعال کرد. دولت فرانسه نیز با اجرای طرحی که ساخت خانه به هر ترتیب را آزاد میگذاشت و هم چنین ارایه این منازل با سیستم اجاره به شرط تملیک در مدت 25 سال، توانست قیمت اجاره بها در این کشور را به نصف برساند.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: این مقدمه ای برای این بیان شد که نقش اساسی سیاست های دولت در تعیین بهای مسکن را بدانیم. در کشور ما دولت در سال های اخیر در خصوص مسکن این نیاز اساسی بشر بسیار بد عمل کرده است. مسکن با 76 درصد از اقتصاد ما در ارتباط است و مقوله ای نیست که بتوان با آن به صورت غیر کارشناسی برخورد کرد.

وی تاکید کرد: از کارگری که با بیل زدن در ساخت مسکن مشارکت دارد تا کسی که درختی که دسته بیل را از محصول او ساخته اند در اقتصاد مسکن دخیل هستند؛ مسکن حتی بر گردش اقتصادی دولت نیز تاثیر دارد. پس زمانی قیمت آهن به ناگاه چندین برابر می شود، توقع افزایش نیافتن چندین برابری قیمت مسکن و به تبع آن ایجاد تورم در تمام اقتصاد بسیار نابجا است.

پورشیرازی گفت: مسکن نباید با قانون های دستوری، بلکه با درآمد افراد هماهنگ شود. قیمت متری مربعی 100 میلیون تومان مفهومی ندارد. کنترل این موضوع به عهده دولت است و این موضوع با دستورات عجیب غریب فرمایشی محقق نمی شود. دولت به راحتی می تواند با کنترل قیمت کالا ها و مصالح پایه ای برای ساخت مسکن هزینه ساخت و به تبع آن قیمت مسکن را کاهش دهد.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: موضوع تورم به صورت زنجیره ای عمل می کند و برخورد موردی با تورم هیچ نتیجه ای در بر ندارد. قیمت هر کالایی بالا رود به دنبال آن شاهد افزایش قیمت در زنجیره ای از محصولات نهایی و دیگر اقلام پایه خواهیم بود.

مسکن جیرو بسیار درست بود، اما در آن جنایت شد!

پورشیرازی گفت: طرح مسکن جیرو بسیار درست بود، اما در آن جنایت شد. چرا باید این مسکن در تهران و اصفهان و شیراز و دیگر شهر های بزرگ اجرا می شد. ما با این اشتباه عملا به مردم گفتیم هر کس به شهر های بزرگ بیاید به او یک خانه می دهیم و این گونه روستا ها را خالی از سکنه کردیم و به مشکلات تراکم جمعیت و ترافیک و حاشیه نشینی شهر های بزرگ افزودیم.

وی ادامه داد: چرا باید اجازه بدهیم که دهات با سوء استفاده دولتی تخلیه شود؛ اصلا شروع جهش قیمت مسکن از همین جا بود که سیل جمعیت به سمت شهر های بزرگ روانه شدند. اگر می خواستیم می توانستیم در همان دهات این مسکن را بسازیم؛ اما در حال حاضر به جایی رسیده ایم که با خالی شدن روستا ها در کشاورزی و دامداری دچار مشکل شده ایم.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: دولت در موضوع مسکن باید با انجام مانور های مدیریتی حساب شده شرایط رفاه برای مردم را فراهم کند؛ و این کار هم چیزی جز کنترل قیمت اقلام پایه ای برای ساخت و اصلاح قوانین تراکم ساخت نیست. حراج مواد اولیه ساخت مسکن بدون نظارت بر نحوه استفاده آن نیز هدر دادن منابع است.

وی ادامه داد: کار ساخت مسکن عملی 24 ساعته است و باید نظارت بر ساخت و استفاده از مصالح و همچنین کیفیت ساخت افزایش یابد.

در نهضت ملی مسکن روستایی نظارت و مطالعه لازم است

پور شیرازی تصریح کرد: در خصوص ساخت نهضت ملی مسکن در روستا ها نیز کاش ممکن بود که نظارت بیشتری وجود داشته باشد و یا دولت قوانین دیق احداث مسکن را تعیین کند. در روستایی که همه خانه ها کاهگلی است و یا نمای سنتی دارد، احتیاجی نیست که منزلی با نمای رومی و چندین طبقه احداث کنیم، چرا که این کار هدر دادن مصالح و منابع و ایجاد سازه ای نامانوس است.

وی ادامه داد: لازم نیست که دوباره آنجا خانه کاهگلی بسازیم، اما مشابه مطالعات و طرح هایی که در اروپا نیز اجرا شد می توانیم مسکنی با مصالح بومی و مطابق با فرهنگ مردم همان منطقه احداث کنیم. در سوید و نروژ نیز این موضوع را به وفور می توانیم مشاهده کنیم که خانه ها مطابق با نیاز هر منطقه ساخته می شود.

این کارشناس مسکن گفت: مفهوم دخالت این نیست که دولت خود خانه بسازد، بلکه این است ککه دولت مطالعات دقیق انجام دهد و در هر منطقه به نوعی قانون و طرح ساخت تصویب کند که مسکن با امکانات اقتصادی مردم هماهنگی داشته باشد.