شیوع اعتیاد در کودکان زنگ خطر جدی

آفتاب نیوز :

سی وهفتمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک. پیش از ظهر امروز یکشنبه 20 خرداد 1403 به ریاست وزیر دادگستری؛ و با حضور نمایندگان دستگاه های عضو این شورا برگزار شد.

 امین حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری در این نشست، ضمن تسلیت شهادت رییس جمهور و هییت همراه در سانحه هوایی. پیگیری جدی و همه جانبه امور کشور و وظایف محوله را خواستار شد؛ و گفت: شرایط کشور و انجام تهمیدات لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. نباید باعث ضعف و کوتاهی دستگاه ها در انجام وظایف شود. ما در هر شرایطی در پیشگاه خدا و مردم وظیفه داریم که وظایف خود را به نحو احسن و با تمام توان به انجام برسانیم.

رحیمی در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک در خصوص اجرایی کردن. مصوبات جلسات پیشین اظهار کرد: موضوع مدیریت و تعیین تکلیف کودکان در موقعیت خیابان و کار موضوع مهمی بود؛ که بحمدالله و با جدیت و تلاش همه دستگاه های ذیربط به نتایج خوبی دست یافته است و این تلاش ها باید ادامه پیدا کند.

بررسی توانمندی تشکل های مردم نهاد

وی احراز صلاحیت و بررسی توانمندی تشکل های مردم نهاد را از وظایف مهم و خطیر دولت بخصوص در حوزه کودکان و نوجوان عنوان کرد و با تاکید بر لزوم به کارگیری ظرفیت های مردمی و تشکل های مردم نهاد برای مدیریت و حل معضل اعتیاد کودکان افزود: در این زمینه استفاده و به کارگیری ظرفیت تشکل های مردم نهاد نه یک انتخاب که به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وزیر دادگستری عادی انگاری و شیوع مصرف مواد مخدر در کودکان را زنگ خطر و بحرانی جدی برشمرد و گفت: اعتیاد در کودکان زمینه ساز آسیب ها و اختلالات بسیار جدی و جبران ناپذیری است، کاهش سن ابتلا به مصرف مواد مخدر و در دسترس بودن آن بخصوص برای کودکان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و در این زمینه نیازمند عزم ملی و به صحنه آمدن همه توان کشور برای مدیریت موضوع هستیم به نحوی که بتوانیم از آلوده شدن کودکان به مصرف مواد مخدر پیشگیری کنیم.

رحیمی به همسایگی کشورمان با یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان مواد مخدر جهان و هزینه های انسانی و مالی هنگفت ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و افزود: آنچه امروز به عنوان دستاورد سال ها مبارزه با قاچاق مواد مخدر پیش روی ما قرار دارد در کنار حجم عظیم پرونده های قضایی و تعداد بالای زندانیان مواد مخدر در کشور گویای این واقعیت مهم است که باید در سیاست ها و نحوه مبارزه بازنگری کرده و راهکار های مناسب و علمی را در این زمینه به کار گیریم.

دستگاه های متولی حقوق کودکان و نوجوانان

رییس مرجع ملی حقوق کودک به وظیفه هماهنگی بین دستگاه های متولی حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: مرجع ملی حقوق کودک باید به طور جدی به موضوع مصرف مواد مخدر در کودکان ورود کرده و همه تمهیدات لازم را برای مدیریت موضوع و ارایه راهکار های مناسب به کار بندد.

وی از فقر به عنوان یکی از کلیدی ترین و مهم ترین بستر های بروز و شیوع اعتیاد به مواد مخدر نام برد و گفت: ریشه یابی علل و شناسایی بستر های بروز سوءمصرف مواد مخدر در کنار به کارگیری ظرفیت تشکل های مردمی در هم افزایی با امکانات دولتی برای شناسایی، درمان و حمایت از جامعه هدف، از ضروری ترین و مهم ترین مسایلی است که به خصوص در حوزه حقوق کودکان باید مورد توجه قرار گیرد.