جلب کارشناس در امور حقوقی

وقتی پای یک پرونده حقوقی وسط می آید و کار گره می خورد، گاهی نیاز به یک چشم سوم است؛ یک متخصص که بتواند پیچیدگی های فنی و تخصصی ماجرا را باز کند و راه را برای قاضی هموار سازد. جلب کارشناس در امور حقوقی دقیقاً همینجاست که معنا پیدا می کند، یعنی فراخوانی و استفاده از تخصص یک کارشناس خبره برای روشن شدن ابعاد تخصصی پرونده. این فرآیند به دادگاه کمک می کند تا با دیدی بازتر و اطلاعات کامل تر، تصمیم درست را بگیرد و عدالت را برقرار کند.

در دنیای امروز که هر روز شاهد تخصصی تر شدن مسائل هستیم، دعاوی حقوقی هم از این قاعده مستثنی نیستند. دیگر مثل قدیم نیست که قاضی بتواند همه امور را خودش تشخیص دهد. مثلاً فرض کنید یک پرونده مربوط به اختلاف در ساخت و ساز دارید، یا یک دعوای پیچیده ملکی که باید ارزش گذاری شود، یا حتی مسائلی که به حسابداری و مالیات مربوط می شود. خب، طبیعی است که قاضی هر چقدر هم که حاذق باشد، نمی تواند در همه این زمینه ها متخصص باشد. اینجا نقش کارشناسان رسمی دادگستری پررنگ می شود. آن ها مثل یک پل ارتباطی عمل می کنند بین دانش تخصصی یک حوزه و نیاز دادگاه به فهم آن موضوع برای صدور یک رأی عادلانه.

ما در این مقاله می خواهیم با هم قدم به قدم در این مسیر پر پیچ و خم کارشناسی پیش برویم. از همان ابتدای کار که دادگاه تصمیم می گیرد پرونده را به کارشناس ارجاع دهد، تا انتخاب کارشناس، چگونگی پرداخت دستمزدش، حقوق و وظایف طرفین و خود کارشناس، و حتی مسئولیت ها و تخلفاتی که ممکن است پیش بیاید. اصلاً می خواهیم ببینیم این جلب کارشناس که در ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی هم بهش اشاره شده، دقیقاً به چه معناست و چه زمانی اتفاق می افتد. هدف این است که شما، چه خواهان دعوا باشید، چه خوانده، چه وکیل یا حتی خود یک کارشناس، بتوانید با اطمینان و دانش کافی، در این فرآیند حضور داشته باشید و از حقوق خودتان دفاع کنید.

مبانی قانونی ارجاع امر به کارشناس: گامی ضروری در عدالت

داستان جلب کارشناس در امور حقوقی از کجا شروع می شود؟ خب، همه چیز با یک تصمیم در دادگاه کلید می خورد. دادگاه، یا خودش تشخیص می دهد که نیاز به نظر کارشناس است، یا یکی از طرفین دعوا (خواهان یا خوانده) از دادگاه می خواهد که موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. اینجاست که پای قرار کارشناسی به میان می آید. این قرار مثل یک دستورالعمل است که دادگاه صادر می کند تا کارشناس بداند دقیقاً باید چه چیزی را بررسی کند و تا چه زمانی باید نظرش را اعلام کند.

قرار کارشناسی: جرقه ای برای شروع یک بررسی تخصصی

مهم ترین ماده قانونی که در این بخش باید بشناسیم، ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده می گوید که دادگاه می تواند هم خودش، یعنی بدون درخواست کسی، تصمیم بگیرد که موضوعی را به کارشناس ارجاع دهد و هم اگر یکی از طرفین دعوا این درخواست را داشت، با آن موافقت کند.

یکی از نکات کلیدی این ماده این است که دادگاه باید در قرار کارشناسی، موضوعی را که نیاز به بررسی کارشناسی دارد، به صورت روشن و دقیق مشخص کند. یعنی نباید کلی گویی کند. مثلاً نگوید همه جوانب ملک بررسی شود، بلکه بگوید ارزش روز ملک فلان در تاریخ بهمان، با احتساب همه مشاعات و مفروزات، تعیین شود. علاوه بر این، یک مهلت زمانی هم برای کارشناس تعیین می شود که نظرش را در آن مدت اعلام کند.

اما یک نکته خیلی مهم دیگر هم هست: کارشناس فقط باید در مورد امور موضوعی نظر بدهد، نه امور حکمی. فرق این دوتا چیست؟ امور موضوعی یعنی چیزهایی که نیاز به دانش فنی و تخصصی دارد، مثل تعیین قیمت یک ماشین، میزان خسارت وارد شده به یک ساختمان، یا وضعیت سلامت یک سند. اما امور حکمی یعنی مسائلی که مربوط به تفسیر قانون و صدور رأی است و این ها فقط و فقط در صلاحیت قاضی است. کارشناس نباید جای قاضی تصمیم بگیرد یا نظر حقوقی بدهد. کارشناس اطلاعات تخصصی را فراهم می کند، قاضی بر اساس آن اطلاعات و قوانین، حکم صادر می کند.

خیلی وقت ها، وقتی قاضی احساس می کند که درک یک موضوع فنی از توانایی های او خارج است، یا وقتی طرفین دعوا در مورد یک موضوع فنی اختلاف نظر جدی دارند، قرار کارشناسی صادر می شود. مثلاً در پرونده های تصادف رانندگی، قاضی برای تعیین مقصر و میزان خسارت به نظر کارشناس تصادفات نیاز دارد. وکیلان باتجربه هم معمولاً می دانند که چه زمانی و چگونه باید درخواست کارشناسی بدهند تا پرونده شان تقویت شود.

انتخاب کارشناس: چشم امین دادگاه برای امور فنی

بعد از اینکه قرار کارشناسی صادر شد، حالا نوبت می رسد به انتخاب کارشناس دادگستری. این مرحله خیلی مهم است، چون کیفیت نظر کارشناس تأثیر مستقیمی روی نتیجه پرونده دارد. دادگاه باید کسی را انتخاب کند که هم متخصص باشد و هم مورد اعتماد.

انتخاب کارشناس دادگستری و شرایط لازم: چه کسی صلاحیت دارد؟

ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید که دادگاه باید کارشناسی را انتخاب کند که مورد وثوق باشد و صلاحیت در رشته مربوط به موضوع را داشته باشد. منظور از صلاحیت این است که کارشناس باید واقعاً در آن حوزه تخصص داشته باشد. مثلاً برای بررسی یک سند، باید از کارشناس خط و امضا استفاده شود، نه کارشناس ساختمان.

اصل بر این است که از میان کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب صورت گیرد. این کارشناسان پروانه رسمی دارند و به نوعی مهر تأیید قوه قضائیه بر تخصص و صلاحیت آن ها خورده است. اگر هم چندین کارشناس در یک رشته وجود داشته باشد، انتخاب به قید قرعه انجام می شود تا جانب داری صورت نگیرد.

استثنائات مهم: خبره محلی و کارشناس مرضی الطرفین

اما همیشه هم قرار نیست از کارشناسان رسمی استفاده شود. دو تا استثنای مهم داریم:

1. خبره محلی: گاهی اوقات، مثلاً در یک شهر کوچک یا در مورد یک موضوع خاص، کارشناس رسمی در آن رشته وجود ندارد. اینجا دادگاه می تواند از خبره محلی استفاده کند. خبره محلی کسی است که پروانه کارشناسی ندارد، اما در آن زمینه خاص، علم و تجربه کافی دارد و مورد اعتماد مردم محلی است. مثلاً یک کشاورز باتجربه در مورد آفت زدگی یک محصول.
2. کارشناس مرضی الطرفین (ماده ۲۶۸): این مورد خیلی جالب است و یک حق مهم برای طرفین دعواست. ماده ۲۶۸ می گوید که طرفین می توانند قبل از اینکه کارشناس منتخب دادگاه شروع به کار کند، با توافق همدیگر، یک کارشناس دیگر را به دادگاه معرفی کنند. به این کارشناس، کارشناس مرضی الطرفین می گویند. حتی این کارشناس می تواند غیررسمی هم باشد. مزیتش این است که چون هر دو طرف آن را قبول دارند، معمولاً به نظرش بیشتر اعتماد می کنند و ممکن است اختلاف کمتر شود. اما اگر بعد از شروع کار کارشناس دادگاه، طرفین تصمیم بگیرند کارشناس مرضی الطرفین معرفی کنند، دیگر فایده ای ندارد، مگر اینکه به نظر کارشناس اولیه اعتراض کرده باشند و دادگاه قرار ارجاع مجدد صادر کند.

تعدد کارشناسان: وقتی یک نفر کافی نیست

بعضی وقت ها، موضوع پرونده آنقدر پیچیده و گسترده است که یک کارشناس به تنهایی نمی تواند همه جوانب را بررسی کند. در این صورت، دادگاه می تواند موضوع را به هیئت کارشناسان ارجاع دهد. نکته مهم این است که تعداد این کارشناسان باید فرد باشد (مثلاً ۳ یا ۵ نفر). چرا؟ چون در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار می گیرد و اگر تعداد زوج باشد، ممکن است رأی گیری به تساوی بکشد و گره بخورد. البته این شرط که تعداد فرد باشد، فقط برای زمانی است که کارشناسان در یک هیئت، با هم مشورت کرده و به یک نظر مشترک یا اکثریت برسند. این هیئت کارشناسی می تواند از همان ابتدا تشکیل شود.

موارد رد کارشناس: وقتی کارشناس نمی تواند ورود کند

یک نکته حیاتی دیگر این است که مثل قاضی، کارشناس هم ممکن است شرایطی داشته باشد که نتواند بی طرفانه اظهارنظر کند. این موارد را جهات رد کارشناس می گویند و در ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده که عیناً همان موارد رد دادرس در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی است. مثلاً اگر کارشناس با یکی از طرفین دعوا خویشاوندی نزدیک داشته باشد، یا قبلاً در همین پرونده به عنوان وکیل یکی از طرفین فعالیت کرده باشد، یا حتی اگر بین کارشناس و یکی از طرفین پرونده ای در جریان باشد، کارشناس نمی تواند در آن پرونده خاص کارشناسی کند. این ها همه برای تضمین بی طرفی و عدالت است.

دستمزد کارشناس: هزینه ای برای رسیدن به واقعیت

خب، تا اینجا فهمیدیم کارشناس کیست و چطور انتخاب می شود. اما مگر می شود متخصصین رایگان کار کنند؟ قطعاً نه! دستمزد کارشناس رسمی دادگستری بخش مهمی از فرآیند کارشناسی است که قوانین خاص خودش را دارد و اگر درست رعایت نشود، می تواند کلی دردسر ایجاد کند.

مسئولیت پرداخت دستمزد و ضمانت اجراها: پای هر کس به اندازه تعهدش

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قواعد مربوط به پرداخت دستمزد کارشناس را مشخص می کند. به طور کلی، پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده کسی است که درخواست کارشناسی را داده است. اگر دادگاه خودش رأساً دستور کارشناسی را داده باشد، در مرحله بدوی، خواهان باید هزینه را بپردازد و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه. دادگاه پس از ابلاغ قرار کارشناسی، یک مهلت ۷ روزه به متقاضی می دهد تا دستمزد کارشناس را به حساب دادگستری واریز کند.

ضمانت اجراهای عدم پرداخت هزینه کارشناسی: وقتی پول ندی، چی میشه؟

اینجاست که قضیه جدی می شود. اگر کسی که باید دستمزد را بپردازد، در مهلت ۷ روزه این کار را نکند، یک سری پیامدهای جدی برای او خواهد داشت:

• اگر او متقاضی کارشناسی بوده، کارشناسی از عداد دلایلش خارج می شود. یعنی دیگر نمی تواند به نظر کارشناس برای اثبات حرفش استناد کند.
• در مرحله بدوی، اگر کارشناسی آنقدر مهم باشد که دادگاه بدون آن نتواند رأی صادر کند و خواهان هم دستمزد را نپردازد، دادخواست او ابطال می شود. یعنی پرونده اش کلاً از بین می رود و باید دوباره از اول شروع کند.
• در مرحله تجدیدنظر، اگر تجدیدنظرخواه هزینه را نپردازد، تجدیدنظرخواهی متوقف می شود و حکم اولیه دادگاه بدوی اجرا خواهد شد. البته هر وقت که تجدیدنظرخواه هزینه را پرداخت کند، تجدیدنظرخواهی دوباره از سر گرفته می شود.
• در مرحله واخواهی (که معمولاً برای اعتراض به حکم غیابی است)، اگر واخواه (محکوم غایب) هزینه کارشناسی را نپردازد، دادخواست واخواهی او ابطال می شود. اما اگر واخوانده (خواهان اولیه) هزینه را نپردازد و بدون نظر کارشناس نتوان رأی داد، حکم بدوی نقض شده و قرار ابطال دادخواست بدوی صادر می شود.

اما یک نکته مهم! اگر طرفی که باید دستمزد را بدهد، پول نداشته باشد (معسر باشد)، می تواند از دادگاه درخواست کند که با توجه به تعرفه، دستمزد کارشناسی را برایش کاهش دهد. این یک راهکار خوب برای حمایت از افراد کم بضاعت است.

اگر دادگاه به تشخیص خودش قرار کارشناسی را صادر کند و خواهان از پرداخت دستمزد کارشناس سر باز بزند، دادخواست او باطل خواهد شد؛ مگر اینکه بتواند ادعایش را با سوگند ثابت کند یا خوانده حاضر به پرداخت سهم او شود. این یعنی اهمیت پرداخت دستمزد کارشناسی آنقدر بالاست که می تواند مسیر پرونده را به کلی عوض کند.

نکات تکمیلی درباره دستمزد کارشناس رسمی دادگستری:

بعضی وقت ها، خوانده که متقاضی کارشناسی نبوده، از پرداخت سهمش امتناع می کند. اینجا خواهان می تواند سهم او را هم پرداخت کند تا کارشناسی انجام شود. یا حتی می تواند به جای کارشناسی، به سوگند متوسل شود، که یکی از دلایل اثبات دعواست.

در نهایت، دستمزد کارشناس را دادگاه با توجه به کاری که انجام شده (کمیت و کیفیت) و بر اساس تعرفه های مصوب، تعیین می کند. اگر بعداً معلوم شود که دستمزد تعیین شده کم یا زیاد بوده، دادگاه می تواند آن را به طور قطعی اصلاح کرده و دستور وصول آن را بدهد. کارشناس برای دریافت تتمه دستمزدش نیازی به طرح دعوای جداگانه ندارد و می تواند در همان پرونده مطالبه کند.

فرآیند اظهارنظر کارشناسی: از اخطار تا حق اعتراض به نظریه کارشناس

بعد از اینکه کارشناس انتخاب شد و دستمزدش هم پرداخت شد، حالا نوبت می رسد به اصل ماجرا: اظهارنظر کارشناسی. این بخش هم قوانین و مراحل خودش را دارد تا اطمینان حاصل شود که هم کارشناس وظیفه اش را درست انجام می دهد و هم حقوق طرفین دعوا رعایت می شود.

حقوق و تکالیف طرفین در برابر نظر کارشناس: شفافیت و بررسی

ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید که دادگاه به کارشناس اخطار می کند تا در مهلت تعیین شده، نظرش را به صورت کتبی و مستدل ارائه دهد. یعنی کارشناس نباید فقط یک عدد یا یک کلمه بنویسد؛ باید دلیل و منطق پشت نظرش را هم توضیح دهد.

وقتی نظر کارشناس به دادگاه می رسد، دادگاه وصول این نظر را به طرفین دعوا ابلاغ می کند. نکته مهم اینجاست که لزوماً خود نظر کارشناس به طرفین ابلاغ نمی شود (البته امروزه با سیستمی شدن ابلاغ ها، معمولاً کل نظریه هم ارسال می شود). بعد از ابلاغ وصول نظر کارشناس، طرفین یک هفته فرصت دارند که به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نظر کارشناس را ببینند. در این یک هفته، آن ها می توانند هر اعتراضی یا توضیحی (چه در تأیید و چه در رد) که دارند، به صورت کتبی به دادگاه ارائه دهند. این یک فرصت طلایی برای طرفین است تا اگر فکر می کنند کارشناس اشتباه کرده، آن را مطرح کنند.

همچنین، کسی که مسئول پرداخت دستمزد کارشناس بوده، باید همه وسایل لازم را برای اجرای قرار کارشناسی فراهم کند. مثلاً اگر کارشناس نیاز به بازدید از یک ملک دارد، باید زمینه بازدید را فراهم کند.

قبول یا رد کارشناسی توسط کارشناس: قواعد حرفه ای

آیا کارشناس می تواند بگوید من این کارشناسی را قبول نمی کنم؟ ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته. اصل بر این است که کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی است. یعنی نمی تواند بدون دلیل موجه، از انجام کارشناسی سر باز بزند. این یک وظیفه قانونی است که بر عهده او گذاشته شده است.

اما خب، استثنائاتی هم وجود دارد. اگر کارشناس عذر موجهی داشته باشد، مثلاً بیماری، مسافرت ضروری یا هر یک از موارد رد دادرس (که قبلاً توضیح دادیم، مثل خویشاوندی با طرفین دعوا)، می تواند مراتب را به صورت کتبی به دادگاه اعلام کند و دادگاه هم اگر تشخیص دهد که عذرش موجه است، آن را می پذیرد. در این صورت، کارشناس دیگری انتخاب می شود.

مهلت اظهارنظر کارشناس و عواقب تأخیر: زمان، عامل مهم

کارشناس باید در مهلتی که دادگاه تعیین کرده، نظرش را ارائه دهد. اما ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی این امکان را می دهد که اگر موضوع آنقدر پیچیده باشد که در مهلت مقرر نشود نظر داد، کارشناس می تواند از دادگاه درخواست تمدید مهلت کند. دادگاه هم می تواند برای یک بار مهلت مناسب دیگری تعیین کند و به کارشناس و طرفین اعلام کند.

اما اگر کارشناس بدون عذر موجه یا حتی با اتمام مهلت تمدید شده، نظرش را ارائه ندهد، چه اتفاقی می افتد؟ خب، در این صورت، دادگاه کارشناس دیگری را انتخاب می کند. اما اگر قبل از اینکه دادگاه کارشناس دوم را انتخاب کند یا حتی به او اخطار دهد، نظر کارشناس اول به دادگاه برسد، دادگاه به نظر او ترتیب اثر می دهد. البته این به معنی بی خیال شدن از تخلف کارشناس اول نیست؛ دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار (یعنی کانون کارشناسان رسمی دادگستری) گزارش می دهد تا با او برخورد لازم صورت گیرد.

پس، زمان بندی برای کارشناس خیلی مهم است و تأخیر در ارائه نظر، هرچند ممکن است به معنی از دست دادن فرصت اظهارنظرش نباشد، اما به هر حال عواقب انتظامی برایش دارد.

تکمیل تحقیقات و جلب کارشناس: وقتی ابهامات باقی می مانند

گاهی اوقات پیش می آید که حتی با وجود نظر کارشناس، باز هم ابهاماتی وجود دارد یا دادگاه احساس می کند که نظر کارشناس کامل نیست. در این شرایط، دادگاه بیکار نمی نشیند و برای رفع این ابهامات، دست به کار می شود. اینجا دو موضوع مهم پیش می آید: یکی تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، و دیگری مفهوم خاص جلب کارشناس در امور حقوقی.

توضیح یا تکمیل کارشناسی: رفع نواقص

ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی دقیقاً در مورد همین شرایط صحبت می کند. اگر دادگاه ببیند که نظریه کارشناس مبهم است، یا کامل نیست، یا نیاز به توضیح بیشتر دارد، می تواند موارد ابهام یا نقص را در صورت جلسه دادگاه بنویسد و به کارشناس ابلاغ کند. بعد از آن، کارشناس را دعوت می کند تا در یک جلسه حضور پیدا کند و در مورد نظرش توضیح دهد.

اینجا همان جایی است که کلمه کلیدی اصلی ما، یعنی جلب کارشناس به معنای واقعی خودش را نشان می دهد. اگر کارشناس با وجود اینکه دعوت شده، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود تا توضیح بدهد، دادگاه می تواند دستور جلب کارشناس را صادر کند. جلب به این معناست که با استفاده از قوای انتظامی (مثلاً پلیس)، کارشناس را به زور به دادگاه بیاورند تا توضیحات لازم را ارائه دهد. البته این یک اقدام شدید است و دادگاه معمولاً در آخرین مرحله و پس از اطمینان از عدم همکاری کارشناس، به آن متوسل می شود.

بعد از اینکه کارشناس توضیح داد یا جلب شد و توضیح داد، اگر دادگاه باز هم تشخیص دهد که کارشناسی هنوز هم ناقص است، می تواند قرار تکمیل کارشناسی را صادر کند. این تکمیل می تواند به همان کارشناس اولیه ارجاع شود یا اینکه به یک کارشناس (یا هیئت کارشناس) جدید واگذار شود تا نواقص را برطرف کند.

آیا دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناس است؟ سنگ تمام نهایی با قاضی

یکی از مهم ترین سوالاتی که در مورد نظر کارشناس پیش می آید این است که آیا دادگاه حتماً باید از نظر کارشناس پیروی کند؟ پاسخ این سوال را ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی به روشنی می دهد: خیر!

دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناس نیست. این یعنی قاضی صرفاً یک مهر تأیید بر نظرات کارشناسان نیست. او یک مرجع قضایی مستقل است که باید با بررسی همه جوانب پرونده، از جمله اظهارات طرفین، سایر ادله، و اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده، به یک نتیجه برسد. نظر کارشناس یک دلیل برای دادگاه است، اما تنها دلیل نیست و دادگاه می تواند آن را نپذیرد.

چه زمانی دادگاه به نظر کارشناس ترتیب اثر نمی دهد؟ وقتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد. یعنی اگر قاضی با توجه به شواهد و مدارک موجود و مشاهدات خودش، احساس کند که نظر کارشناس غیرمنطقی است یا با واقعیت همخوانی ندارد، می تواند آن را رد کند. البته قاضی در این صورت باید دلایل رد نظریه کارشناس را به صورت مستدل و منطقی در رأی خود قید کند. این کار برای جلوگیری از هرگونه سلیقه ای عمل کردن قاضی و تضمین عدالت است.

مسئولیت ها و تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری: ضمانت اجرای یک وظیفه مهم

وقتی کسی مسئولیتی را بر عهده می گیرد، حقوق و وظایفی هم دارد و البته، مسئولیت هایی در قبال کوتاهی یا اشتباهاتش. کارشناسان رسمی دادگستری هم از این قاعده مستثنی نیستند. کار آن ها حیاتی است و به همین دلیل، قانون برای حفظ اعتبار و دقت کارشناسی، ضمانت اجراهایی را برای تخلفات آن ها پیش بینی کرده است.

قواعد مربوط به هیات کارشناسی: اتحاد یا اختلاف؟

قبلاً گفتیم که گاهی موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع می شود. ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی به وضعیتی اشاره می کند که یکی از کارشناسان در این هیئت، حاضر به اظهارنظر یا امضاء نشود. در این حالت، اگر کارشناسان از نظر تخصص برابر باشند، نظر اکثریت ملاک عمل خواهد بود. اما یک شرط مهم دارد: کارشناسانی که نظر اکثریت را می دهند، باید عدم حضور یا امتناع کارشناس دیگر از اظهارنظر یا امضاء را تصدیق و امضاء کنند تا معتبر باشد. این کار برای این است که ثبت شود که نفر سوم حاضر به همکاری نبوده است.

مطالبه ضرر و زیان از کارشناس متخلف: جبران خسارت

حالا فرض کنید که کارشناس اشتباه یا تخلفی کرده و به خاطر آن، یکی از طرفین دعوا ضرر دیده است. آیا می توان از کارشناس شکایت کرد و خسارت گرفت؟ ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: بله، می توان ضرر و زیان از کارشناس متخلف مطالبه کرد.

اما این مطالبه شرایطی دارد: اول اینکه، تخلف کارشناس باید سبب اصلی در ایجاد خسارت باشد. یعنی خسارتی که وارد شده، مستقیماً نتیجه تخلف کارشناس باشد. دوم اینکه، ضرر و زیان ناشی از عدم النفع (سود از دست رفته) قابل مطالبه نیست. یعنی نمی توان گفت اگر کارشناس اشتباه نمی کرد، من فلان قدر سود می بردم و حالا آن سود را از کارشناس بگیرم. فقط ضرر واقعی که وارد شده، قابل جبران است.

یک نکته خیلی مهم دیگر هم وجود دارد: طبق ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، اگر کارشناس (چه رسمی و چه خبره محلی) با سوءنیت و خلاف واقع در نظریه خود مطلبی بنویسد، مثل کسی است که اسناد رسمی را جعل کرده و علاوه بر مجازات کیفری، مسئول پرداخت خسارات وارده به طرف متضرر هم خواهد بود. این یعنی قانونگذار برخورد بسیار جدی با کارشناسی دارد که آگاهانه حق را ناحق کند.

مروری بر تخلفات انتظامی کارشناسان: چه کارهایی ممنوع است؟

علاوه بر مسئولیت های حقوقی و کیفری، کارشناسان رسمی دادگستری مسئولیت انتظامی هم دارند. این تخلفات در ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین نامه های مربوطه فهرست شده اند. برخی از مهم ترین تخلفات عبارتند از:

• سهل انگاری و مسامحه در اظهارنظر (بند ۳ الف): این یعنی کارشناس در بررسی ها یا در نوشتن گزارش، دقت کافی را به خرج ندهد. مثلاً مستندات را خوب بررسی نکند یا محاسباتش اشتباه باشد. فرقش با گزارش خلاف واقع این است که در سهل انگاری، کارشناس قصد و نیت بدی نداشته، فقط کم کاری کرده است.
• گزارش خلاف واقع (بند ۹ الف): این همان مورد جدی تری است که قبلاً به آن اشاره کردیم، یعنی کارشناس عمداً و با سوءنیت، چیزی را گزارش کند که می داند درست نیست. این جرم هم هست.
• عدم حضور در جلسه دادگاه (بند ۱ الف): اگر کارشناس بدون عذر موجه در جلسه ای که برای ادای توضیح دعوت شده، حاضر نشود.
• عدم ارائه نظر در مهلت مقرر: همان طور که دیدیم، اگر کارشناس در مهلت قانونی (و تمدید شده) نظرش را ارائه ندهد، تخلف انتظامی محسوب می شود.

برای هر یک از این تخلفات، مجازات های انتظامی خاصی در نظر گرفته شده که از توبیخ کتبی و درج در پرونده تا ابطال پروانه کارشناسی متغیر است. این مجازات ها برای این است که کارشناسان مسئولیت پذیری و تعهد خود را در قبال وظیفه مهمی که بر عهده دارند، حفظ کنند و مردم هم بتوانند به نظرات آن ها اعتماد کنند.

در نهایت، نقش کارشناسان در نظام قضایی ما بسیار حساس و حیاتی است. آن ها چشم و گوش دادگاه در امور تخصصی هستند و دقت، بی طرفی و صداقت آن ها، رکن اصلی در رسیدن به عدالت است. به همین دلیل، قوانین ما هم با دقت و جدیت، حقوق و تکالیف آن ها را مشخص کرده و برای هر گونه انحراف، ضمانت اجراهای لازم را دیده است.

نتیجه گیری

خب، با هم مسیر پیچیده و پرجزئیات فرآیند جلب کارشناس در امور حقوقی را از سیر تا پیاز بررسی کردیم. دیدیم که این فرآیند، چقدر برای تحقق عدالت در پرونده های تخصصی اهمیت دارد و چه ریزه کاری های قانونی ای برای آن در نظر گرفته شده است. از زمانی که دادگاه نیاز به یک نظر تخصصی پیدا می کند و قرار کارشناسی صادر می شود، تا مراحل انتخاب کارشناس، پرداخت دستمزدش، و چالش هایی که ممکن است در این بین پیش بیاید.

فهمیدیم که کارشناسان رسمی دادگستری، ستون های قابل اعتمادی هستند که با دانش فنی شان، راه را برای قاضی روشن می کنند. اما این مسیر همیشه هم هموار نیست؛ گاهی پای جلب کارشناس به میان می آید، وقتی که برای رفع ابهامات، حضورش در دادگاه ضروری می شود. همچنین، دیدیم که نظرات کارشناس هرچند مهم است، اما کلام آخر را قاضی می گوید و او مکلف به تبعیت محض از آن نیست، بلکه باید با سنجش همه جوانب و شواهد، رأی عادلانه صادر کند.

مسئولیت پذیری کارشناسان هم که جای خودش را دارد. تخلفات انتظامی، از سهل انگاری تا گزارش خلاف واقع، می تواند پیامدهای جدی برایشان داشته باشد، هم از نظر حقوقی و هم انتظامی. همه این ها نشان می دهد که قانون گذار چقدر به اهمیت و حساسیت این جایگاه واقف است و تلاش می کند تا بالاترین استانداردها را برایش حفظ کند.

پس، اگر شما هم درگیر یک پرونده حقوقی هستید که نیاز به نظر کارشناسی دارد، یا خودتان یک وکیل یا کارشناس هستید، یادتان باشد که باید با دقت و آگاهی کامل در این فرآیند حضور پیدا کنید. به عنوان طرفین دعوا، حقوق خودتان برای اعتراض به نظریه کارشناس یا معرفی کارشناس مرضی الطرفین را بشناسید. به عنوان وکلا، بدانید چه زمانی و چطور از این ابزار قانونی به بهترین شکل استفاده کنید و کارشناسان هم همیشه در نظر داشته باشند که دقت، بی طرفی و مسئولیت پذیری، کلید اصلی اعتبار و موفقیت آن هاست. با رعایت این نکات، می توانیم امید داشته باشیم که فرآیند کارشناسی، به بهترین نحو ممکن به تحقق عدالت کمک کند و پیچیدگی های پرونده های حقوقی را برای همه شفاف تر سازد.