آیت الله صدیقی در محکمه افکار عمومی

صحت و سقم پرونده ی زمین خواری در ازگل تهران در خصوص زمین 4000 متری، نیازمند زمان و اعلام نظر از سوی مقامات قضایی است اما بدون تردید افشاگری های گاه و بی گاه به نام فسادستیزی، اسم رمزی برای عملیات روانی مشکوکی است که هزینه های گزافی را به اسلام و نظام که حاج قاسم عزیز آن را حرم نامید، وارد می کند و همین امر توجه بدون اغماض قوه قضاییه برای بررسی این پرونده را می طلبد تا زوایای آن مشخص شود. این در حالی است که به ظاهر آیت الله صدیقی هدف خاص این پرونده است، ولیکن ابعاد آن به نظر گسترده تر است .

به گزارش جیرو، ماجرا آنجا نگران کننده می شود که طی سال های اخیر، افشاگری های سبک دعوت به “دویل فرانسوی” و بعد زنجیره ای از عملیات های رسانه ای و فضای مجازی کارکردی متفاوت از صرفا اجرای عدالت و برخورد با فساد پیدا می کند.
«مسیولین کشور، دولت محترم، قوه قضاییه، قوه مقننه و کسانی که تصمیم های کلان را برای کشور می گیرند، باید همواره در نظر داشته باشند که هر چیزی شایبه ضدیت با اسلام یا بیگانگی از اسلام، ضدیت با انقلاب یا بیگانگی از انقلاب، ضدیت با ریشه تاریخی ملت ایران یا بیگانه از آن و هر چیزی از این قبیل باشد، جزء منافع ملی نیست و باید از آن پرهیز کنند» این فراز، بخشی از صدها تاکیدی است که رهبر انقلاب در دیدارهای مختلف با مسیولان و کارگزاران نظام دارند و همواره پرچم دار مبارزه با فساد و خواستار مبارزه ای «قاطع»، «دقیق»، «بدون اغماض» و «فاقد تعدی و جفا» بوده اند اما به یک باره اخبار مرتبط با فساد از اشخاص و نهادهای مختلف با شیوه ای تکراری از طریق چند اکانت فجازی مجازی افشا و باورهای مردم روی سر آنها آوار می شود و دشمنان و فرصت طلبان هم که منتظر چنین خطاها و شایبه ها هستند از این فضای غبارآلود به طریق اولی بهره برداری کرده و آن را به تمام ارزش های اخلاقی و دینی ربط می دهند و این چنین می شود که اخبار مرتبط با فساد مثل موریانه به اعتماد مردم نفوذ کرده و تمام سرمایه های معنوی که طی این قرن ها و دهه ها با مرارت و جانفشانی انسان های مومن و وطن دوست به دست آمده است را، می خورد و در پایان ما می مانیم و اقشاری پر از شبهه و خشم که مدام تکرار خواهند کرد، مسبب این وضعیت چه کسانی هستند و آدرس های غلط را در جادوی رسانه ای دشمن و بی برنامگی عمیق برای تامین امنیت روانی مردم لاجرم دنبال خواهند کرد.

البته این بدبینی بی پایه نیست و متاسفانه ردپای برخی فرزندان کارگزاران کشور در پرونده های فساد دیده می شود و این نگرانی وجود دارد، کاری که دشمنان با بودجه های میلیاردی نتوانستند انجام دهند با این قبیل اقدامات و ورود بعدی رسانه های معاند با گرای داخلی در پی تسویه حساب های سیاسی محقق شود و مردم به مسیولان در رده های مختلف بی اعتماد شوند.

پروژه ای که با عملیات روانی رسانه ها کلید خورده و ناگزیر در انبوه حملات به اعتقادات و باورهای مردم، بزرگ نمایی هم می شود. طبق افشاگری های صورت گرفته، حوزه علمیه امام خمینی(ره) در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت آیت الله صدیقی اداره می شود، باغی به مساحت 4200 متر داشته است که حواشی آن به افکار عمومی رسیده است و گمانه زنی ها در خصوص فساد سیستماتیک در کشور را دوباره بر سر زبان ها انداخته است. البته آیت الله صدیقی درباره حواشی پیش آمده پیرامون واگذاری یک باغ در حوزه علمیه امام خمینی (ره) توضیحاتی ارایه و عنوان کرده است که «فردی به نام آقای عزیزی با سوءاستفاده از اعتماد مجموعه، اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضاء، تسهیم سهام به آن کیفیت و ثبت موسسه بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی نزدیکان این جانب نموده و مع الاسف حتی بدون ورود و امضاء برخی اعضا، این قضیه صورت پذیرفته است. لذا اینجانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی(ره) و به عنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی – اجتماعی، استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مساله برای عموم مردم عزیز خاصه مومنین روشن و شفاف شود.»

اظهارات آیت الله صدیقی چند ابهام دیگر را به ذهن متبادر می کند که پرداختن به آنها برای رفع شبهات ضروری است؛ چرا که در غیر این صورت سپردن دستگاه های عریض و طویل فرهنگی که به طور مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فاقد هرگونه توجیه است. چرا که متاسفانه ایشان نسبت به وقایعی که با آبرویشان در دنیا گره خورده است، اشراف ندارند و وقوع چنین تخلف بزرگی از سوی فردی که به زعم خودشان جزء نزدیکان تلقی شده اند، نشان از یک سهل انگاری دارد و اساسا چنین فردی معتمد مومنان نیست تا مخاطب توصیه های ایشان باشد.

مساله ی شایبه برانگیز دیگر این است که، چگونه چنین موضوعی از دید تیزبین نهادهای نظارتی دور مانده است؟ و افشای آن با این سبک تکراری توسط سوت زنانی انجام می شود که در برخی موارد از این اطلاعات برای تسویه حساب های سیاسی شان بهره برنده اند و سابقه دارند و در این میان اصلا اهمیتی به اصلاح امور و بازگشت بیت المال به مردم مطرح نیست و به قولی “افشا می کنند تا دیده شوند و پروژه های بیشتری بگیرند!” و متاسفانه کسی پیگیر این نیست که کدام منابع این اطلاعات و اسناد را در اختیار افرادی مشخص و پرحاشیه می گذارند و چه خسارت هایی به امنیت روانی جامعه و اعتماد عمومی وارد می کنند.

از همین رو درخواست افکار عمومی از قوه قضاییه و نهادهای ذی ربط این است که، علاوه بر رسیدگی فوری به پرونده ی مذکور و پرونده های مشابه، منابع سوت زنان و نیات آنها را نیز مورد بررسی قرار دهند. چگونه می شود، به اسم سوت زنی، پیش از قرار دادن اطلاعات در اختیار دادستانی و مراجع ذی صلاح، اسنادی بررسی نشده و کلی، در کف رسانه و فضای مجازی منتشر می شود و بعد با تاخیر مراجع رسمی، وارد فاز بررسی و اعلام نتایج آن هم به صورت محدود و محرمانه می شوند و آنچه اعاده نمی شود، آبروی افراد و اعتمادی است که از کشور سلب شده است.

پایان خبر جیرو